افزایش نرخ تورم، نوسانات ارزی، کاهش سرمایهگذاری، افت قدرت خرید خانوارها و سیاستهای قیمتگذاری دستوری موجب شده است خودروسازان و قطعهسازان با چالشهای متعددی مواجه شوند. درچنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکلات صنعتخودرو را نمیتوان جدا از وضعیت کلی اقتصاد کشور بررسی کرد.
مرتضی افقه، عضو هیاتعلمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتوگو با «دنیایخودرو»، بر این باور است که بخش عمده مشکلات صنعتخودرو ریشه در سیاستهای اقتصادی دارد و تا زمانی که اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد صورت نگیرد، نمیتوان انتظار تحول جدی در این صنعت را داشت.
افقه با اشاره به تاثیر مستقیم سیاستهای اقتصادی بر عملکرد صنعتخودرو اظهار کرد: «صنعتخودرو در شرایطی فعالیت میکند که با تورم مزمن، کمبود سرمایهگذاری، نوسانات شدید ارزی و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است.»
وی افزود: «قیمتگذاری دستوری از یک سو و افزایش هزینههای تولید از سوی دیگر، فشار مضاعفی را به خودروسازان و قطعهسازان وارد کرده است.» این اقتصاددان تاکید کرد: «بدون اصلاح سیاستهای اقتصادی، رفع موانع تولید و ایجاد فضای رقابتی، نمیتوان انتظار داشت صنعتخودرو از وضعیت فعلی فاصله بگیرد.»
بسیاری از فعالان صنعتخودرو معتقدند مشکلات این صنعت بیش از آنکه فنی باشد، ریشه اقتصادی دارد. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
واقعیت آن است که صنعتخودرو نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی کشور از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تاثیر میپذیرد. زمانی که اقتصاد با تورمهای بالا، بیثباتی در سیاستگزاری و نوسانات مداوم نرخ ارز مواجه باشد، طبیعی است که صنایع بزرگ نیز دچار مشکلات متعدد شوند. درچنین فضایی، برنامهریزی بلندمدت تقریبا غیرممکن میشود و بنگاهها قادر نیستند افق روشنی برای سرمایهگذاری و توسعه ترسیم کنند. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از هزینههای تولید خودرو به مواداولیه، قطعات و تجهیزات وابسته است. هنگامی که نرخ ارز بهصورت مداوم تغییر میکند، هزینه تولید نیز افزایش مییابد و درنهایت فشار آن بر کل زنجیرهتولید وارد میشود. بنابراین نمیتوان مشکلات صنعت خودرو را مستقل از شرایط اقتصاد کلان کشور تحلیل کرد.
قیمتگذاری دستوری چه تاثیری بر وضعیت فعلی خودروسازان داشته است؟
قیمتگذاری دستوری یکی از مهمترین عوامل ایجاد ناترازی مالی در صنعتخودرو محسوب میشود. زمانی که دولت قیمت محصول نهایی را تعیین میکند اما هزینههای تولید براساس واقعیتهای بازار افزایش مییابد، شکاف میان هزینه و درآمد شرکتها بیشتر میشود. نتیجه چنین وضعیتی افزایش زیان انباشته و کاهش توان سرمایهگذاری خواهد بود. در شرایط فعلی خودروسازان با افزایش هزینههای تولید مواجه هستند؛ اما امکان انعکاس کامل این هزینهها در قیمت فروش وجود ندارد. این موضوع نه تنها سودآوری را از بین برده بلکه منابع لازم برای نوسازی خطوط تولید، تحقیق و توسعه و ارتقای کیفیت را نیز محدود کرده است.
کاهش قدرت خرید مردم چه تاثیری بر بازار خودرو داشته است؟
در سالهای اخیر درآمد خانوارها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است. بههمین دلیل خودرو به تدریج از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایهای و دور از دسترس بسیاری از خانوارها تبدیل شده است. کاهش قدرت خرید موجب شده بخش مهمی از تقاضای واقعی بازار از بین برود یا به تعویق بیفتد. وقتی تقاضای مصرفی کاهش پیدا میکند، بازار وارد رکود میشود. در چنین شرایطی حتی اگر تولید افزایش یابد، امکان جذب محصولات در بازار بهسادگی وجود ندارد. این مساله به کاهش گردش مالی در صنعتخودرو و صنایع وابسته منجر میشود و بر کل اقتصاد اثر منفی میگذارد.
نوسانات ارزی چه تاثیری بر فعالیت خودروسازان و قطعهسازان دارد؟
بیثباتی نرخ ارز یکی از مهمترین موانع فعالیت تولیدکنندگان است. هرگونه افزایش نرخ ارز مستقیما هزینه تامین مواداولیه، تجهیزات و قطعات وارداتی را افزایش میدهد. از آنجا که بخشی از زنجیرهتامین صنعتخودرو همچنان وابستگیهایی به واردات دارد، این نوسانات هزینه تولید را بهشدت تحتتاثیر قرار میدهد. علاوهبر این، بیثباتی ارزی امکان برنامهریزی را از مدیران صنعتی سلب میکند. سرمایهگذاران زمانی وارد یک صنعت میشوند که بتوانند آینده آن را پیشبینی کنند؛ اما در شرایط ناپایدار ارزی، ریسک سرمایهگذاری افزایش یافته و انگیزه برای توسعه فعالیتهای تولیدی کاهش پیدا میکند.
خصوصیسازی خودروسازان تا چه اندازه میتواند به بهبود شرایط کمک کند؟
خصوصیسازی در ذات خود میتواند موجب افزایش بهرهوری و ارتقای مدیریت بنگاهها شود، اما موفقیت آن به نحوه اجرا بستگی دارد. اگر واگذاریها در فضایی رقابتی، شفاف و همراه با اصلاح ساختارهای اقتصادی انجام شود، میتوان انتظار داشت عملکرد شرکتها بهبود پیدا کند. اما اگر خصوصیسازی صرفا به جابهجایی مالکیت محدود شود و مشکلاتی مانند قیمتگذاری دستوری، انحصار و مداخلات متعدد دولتی همچنان ادامه داشته باشد، تغییر محسوسی در عملکرد صنعتخودرو ایجاد نخواهد شد. بنابراین خصوصیسازی باید بخشی از یک بسته اصلاحات اقتصادی گستردهتر باشد.
مهمترین راهکار برای خروج صنعتخودرو از وضعیت فعلی چیست؟
راهحل اصلی در اصلاح محیط اقتصادی کشور نهفته است. کاهش تورم، ایجاد ثبات در بازار ارز، بهبود فضای کسبوکار و افزایش امنیت سرمایهگذاری میتواند زمینه رشد پایدار صنعتخودرو را فراهم کند. هیچ صنعتی در فضای بیثبات اقتصادی نمیتواند عملکرد مطلوبی داشته باشد. همچنین لازم است سیاستگزاران به سمت افزایش رقابت، کاهش مداخلات غیرضروری و حمایت از سرمایهگذاری مولد حرکت کنند. در چنین شرایطی صنعتخودرو نیز قادر خواهد بود از ظرفیتهای موجود استفاده کرده و به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور نزدیک شود.
